اصل شخصی بودن مجازاتها

اَصْلِ شَخْصی بودَنِ مُجازاتها، از اصول اساسی حاکم بر مجازات که اِعمال هرگونه پاسخ کیفری در قبال عمل مجرمانه را فقط نسبت به شخصی که مرتکب جرم شده، جایز می‌داند. این اصل در ادبیات حقوق بین‌الملل به صورت «اصل مسئولیت فردی» تثبیت شده است. به‌رغم اینکه در برخی کاربردها، اصل شخصی بودن مجازات را در معنای «تناسب عقوبات با حال بزهکاران» ضبط کرده‌اند (جعفری، وسیط، 99) و گاه نیز معنای «شخصی و فردی کردن مجازات» را به این تعبیر افزوده‌اند (همو، مبسوط، 1/ 435)، به نظر می‌رسد هم به لحاظ دقت لفظی و هم رواج تخصصی، امروزه مفهوم متناسب‌سازی مجازات با وضعیت خاص محکومٌ‌علیه با تعبیر «شخصی یا فردی کردن مجازات» بیان می‌شود و با «اصل شخصی بودن مجازات» متفاوت است.

تبیین مفهومی 

دلالت اصلی اصل شخصی بودن مجازاتها بر این محور است که هیچ‌کس را نمی‌توان در قبال رفتار دیگری مجازات کرد و مجازات و کیفر هر عمل، باید تنها در مورد شخصی به اجرا گذاشته شود که آن عمل از وی سر زده یا به‌نحوی (از قبیل تسبیب یا معاونت) در وقوع عنصر مادی جرم مداخله داشته است. یعنی هر شخص فقط برای رفتار خودش مجازات می‌شود و هیچ‌کس را نمی‌توان برای رفتار دیگری مجازات کرد. 
برخی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را با اصل شخصی بودن مجازات متفاوت دانسته‌اند. به این معنا که به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت، هیچ‌کس را نمی‌توان در برابر عمل شخصی دیگر از حیث کیفری مسئول دانست؛ درحالی‌که براساس اصل شخصی بودن مجازات، هیچ‌کس را نمی‌توان به پاسخ عمل دیگری مجازات کرد (اردبیلی، 226). برخی نیز با تقویت همین نظر، اصل شخصی بودن مجازات را نتیجۀ اصل شخصی بودن مسئولیت شمرده‌اند، «زیرا ابتدا می‌باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد» (نوربها، 328، 379). به بیانی دیگر، چون اخلاقاً هرکس در قبال رفتار خودش پاسخ‌گو و مسئول است و نه در برابر رفتار دیگری (اصل شخصی بودن مسئولیت)، بنابراین و به‌طور منطقی هیچ‌کس را نمی‌توان در قبال عمل دیگری مجازات کرد (اصل شخصی بودن مجازات). بدین‌ترتیب، گاه اصل شخصی بودن مسئولیت رعایت می‌شود، ولی مجازات به فرد دیگری تحمیل می‌گردد (نظیر مورد عاقله) و گاه فردی که از نظر جزایی مسئول قلمداد نمی‌شود، موضوع پاسخ کیفری قرار می‌گیرد (نظیر اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد صغـار و مجانین، نک‍ : قـانون اقدامـات تأمینی، مصوب 1339 ش، مادۀ 1 که به موجب مادۀ 728 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، منسوخ شد).
از سوی دیگر، برخی نویسندگان میان دو اصل پیش‌گفته با اصل فردی بودن مسئولیت کیفری و اصل فردی کردن مجازات نیز تفکیک قائل شده‌اند (گلدوزیان، 128-131) و اصل فردی بودن مسئولیت کیفری را تأکیدی بر حصر مسئولیت به فرد (در برابر تحمیل مسئولیت به جمع و گروه) می‌دانند. آن‌چنان‌که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را در معنای حصر تحمیل مسئولیت به انسان واجد عقل و اختیار و سایر شرایط مسئولیت تلقی کرده‌اند.
فارغ از تفکیکهای فوق ــ که بخشی از آن بیشتر ناشی از حمل لفظی است تا تفکیک دقیق نظری ــ در بیشتر منابع غربی (مشخصاً منابع مربوط به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی) کمتر می‌توان چنین تفکیکی را یافت. زیرا درواقع تحمیل مسئولیت کیفری و مسئول قلمداد کردن از حیث جزایی، اساساً مبنا و مقدمه‌ای برای تحمیل مجازات است و ازاین‌حیث، مابین مجازات و مسئولیت ملازمۀ منطقی دیده می‌شود. ازاین‌رو معمولاً اصل شخصی (فردی) بودن مسئولیت کیفری و مجازات، به صورت عبارتی واحد و توأمان در کنار هم ذکر می‌شود.
دراین‌خصوص باید در نظر داشت وقتی استثنایی بودن نهاد عاقله و نیز چالشها و اختلافات نظری مختلفی را که درخصوص آن ابراز شده، در نظر بگیریم و به ویژه ماهیت خاص دیه را ــ که بسیاری از جهات مختلف در مجازات شمردن آن تردید کرده‌اند ــ مـورد توجه قرار دهیم، می‌توان گفت با چشم‌پوشی از این حکم استثنایی، باید در حقوق اسلامی نیز اصل شخصی بودن مجازات و شخصی بودن مسئولیت کیفری را دو روی یک سکه دانست که هر دو در نظام حقوقی ایران و اسلام پذیرفته و تثبیت شده‌اند. این نگاه از مراجعه به سوابق نظرات شورای نگهبان در روند تصویب ماده‌های 140 و 141 قانون مجازات اسلامی نیز فهمیده می‌شود (توکل‌پور، 86).

مستندات و منابع قانونی و حقوقی در ایران 

اصل شخصی بودن مجازات، فارغ از پیشینۀ غنی در فقه شیعه (نک‍ : ادامۀ مقاله)، تقریباً از ابتدای تدوین نظام نوین حقوقی ایران، به تصریح در قوانین کیفری گنجانده شد. برای اولین‌بار، مادۀ 7 قانون موقتی محاکمات جزایی در 1290 ش تصریح داشت که «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند». مشابه این عبارات در مادۀ 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 ش، تکرار شد ولی قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، مادۀ مستقلی با این عبارت ندارد؛ گرچه در صدر مادۀ 8 قانون اخیرالذکر مقرر داشته است: «محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است» که می‌توان آن را این‌طور تفسیر کرد که وقتی کسی مرتکب جرم نشده، لاجرم قابل تعقیب کیفری و مجازات نیز نخواهد بود.
صریح‌ترین بیان را باید در مادۀ 141 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، سراغ گرفت که مقرر داشته است: «مسئولیت کیفری، شخصی است» و در ادامه، در مادۀ 142 همین قانون آمده است: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها درصورتی ثابت است که شخص به‌طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجۀ رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود». 
هرچند ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به سیاق انشای ماده قانون، و به‌ویژه با در نظر گرفتن مواد اخیر الذکر از قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ش، به نظر می‌توان گفت عبارت «ناشی از ارتکاب جرم» به شخص مرتکب باز می‌گردد و منظور آن جرمی است که شخص خود مرتکب شده باشد. در این راستا، ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، فوت متهم یا محکومٌ‌علیه را یکی از عوامل سقوط دعوای جزایی و توقف تعقیب متهم یا اجرای حکم می‌داند.

تاریخچۀ اصل شخصی بودن مجازاتها 

اصل شخصی بودن مجازاتها هرچند در شکل کنونی خود محصول دوران مدرن حقوق کیفری است، اما در تحولات تاریخی و گاه در آموزه‌های برخی ادیان، سوابق و زمینه‌هایی را برای آن می‌توان سراغ گرفت. بااین‌حال، باید در نظر داشت این اصل مانند بسیاری از اصول حاکم بر حقوق کیفری، درواقع نوعی واکنش در قبال شیوه‌هایی از اِعمال مجازات در سده‌های پیشین است که اشخاص را براساس برخی مبانی در ازای رفتاری که دیگران (مثلاً اعضای خانواده یا هم‌کیشان او) مرتکب شده بودند، مسئول می‌شمُرد و مجازات می‌نمود. به بیان دیگر هرچند نفس این اصل که هرکس در قبال رفتار خود یا آسیب و زیانی که به دیگری وارد آورَد، مسئول است، اصلی دیرپا و شاید به عمر تاریخ بشر باشد (گارو، 1/ 476)؛ اما بخش دوم اصل، یعنی اینکه مجازات منحصر به شخص مرتکب است و هیچ‌کس نباید در قبال آنچه مستند به او و رفتارش نیست کیفر شود، محصول تحولات عمدتاً مدرن است. آن‌چنان که برخی نویسندگان نیز این اصل را واکنشی به رفتار حکومت در دوران حکومت استبدادی در فرانسه قبل از انقلاب 1789 م دانسته‌اند (علی‌آبادی، 2/ 12). 
شواهدی موجود است که در برخی جوامع در دورۀ باستان، ممکن بود به دلیل خطای یک شخص، خانواده یا گاه‌ تمام اعضای قبیلۀ او موضوع پاسخ آن خطا قرار گیرند. به بیان دیگر، گاه شخصی غیر از مرتکب، گرفتار کیفر می‌شد و گاه یک جمع مسئول خطای یک فرد تلقی می‌شدند. برای نمونه، در قانون حمورابی (که قدمت آن حدوداً به 1754 ق‌م بازمی‌گردد)، هرگاه مردی باعث سقط جنین زنـی گردد، دختر آن مـرد را می‌کشند (مـادۀ 210؛ نیز نک‍ : بادامچی، 145) و هرگاه یک بنا در اثر تقصیر معمار ویران شود و پسر صاحب‌خانه بمیرد، پسر معمار باید کشته شود (مادۀ 230). هرچند برخی مفسران این شیوه‌ را مجازات نیابتی (کیفر یکی از اعضای خانواده به جای مرتکب اصلی) و به نوعی تخفیف در کیفر مرتکب اصلی شمرده‌اند (بادامچی، 148)؛ اما تردیدی نیست که چنین مجازاتهایی دور از تفکر مسئولیت اخلاقی و مسئولیت شخص در قبال رفتار خود شکل گرفته است.
در قوانین زرتشت یا بخش «وندیداد» از اوستا می‌خوانیم که هرگاه کسی از عهد و پیمان شفاهی خود تخلف ورزد، «اقربای نزدیک متخلف در مدت 300 سال گرفتار گناه وی خواهند بود» (دارمستتر، 99). در ایران عصر ساسانی نیز مواردی نظیر وفای به عهد و پیمانی که پیش‌تر در باب مسئولیت منعقد شده، مسئولیت سرپرستی دیگری، مسئولیت پدر نسبت به تربیت صحیح فرزند، مسئولیت صاحب حیوان در نگهداری از آن و مواردی از این دست، مبنایی برای تحمیل و توسعۀ مسئولیت و مجازات به غیر مرتکب تلقی شده‌اند (واحدی، 75-76).
در مورد آیین یهود تحلیل درست موضوع کمی پیچیده است. در عهد عتیق گاه به نشانه‌هایی برمی‌خوریم که چندان با اصل مذکور سر آشتی ندارد. برای نمونه، در آیاتی از تورات آمده است که گناه پدران به پسران منتقل می‏شود. مثلاً در سفر خروج (20: 5) آمده است که: «من که خداوند خدای تو ام غیورم که گناه پدران بر پسران تا پشت سیّم و چهارم بغض‏کنندگان خود می‏رسانم». همچنین در سفر اعداد (14: 18) آمده است «خداوند دیرخشم و بسیار رحیم است و بخشندۀ عصیان و گناه؛ اما خبیثان را به هیچ‌وجه ابرا ننموده، عقوبت گناه پدران از پسران تا سیّم و چهارم پشت می‏کشد». همین مضمون در سفر خروج (34: 7) نیز آمده است. از سوی دیگر، در سفر تثنیه (16: 24) می‌خوانیم: «به عوض اولاد پدران کشته نشوند و هم اولاد به عوض پدران کشته نشوند؛ هرکس به سبب گناه خود کشته شود» (نیز نک‍ : حاج‌اسماعیلی، 45-46).
بااین‌حال، در تفسیر تلمودی این آیات اختلاف است. برخی آیات اخیر منقول از سفر تثنیه را حمل بر این داشته‌اند که عطف به آیات پیشین آن، صرفاً ناظر به نهی از کیفر به واسطۀ شهادت اعضای یک خانواده علیه یکدیگر است و برخی دیگر آن را ناظر به اصل شخصی بودن مجازات شمرده‌اند (جودائیکا، XXI/ 119) به هر روی، آنچه پیداست اینکه، اگرنه در حقوق یهودی، دست‌کم در باورهای دینی یهودی، اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت با چالش روبرو بوده است. 
در جزیرةالعرب به دورۀ جاهلی (پیش از ظهور اسلام) وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد. ساختار زندگی قبیله‌ای و جریان روابط برپایۀ عصبیت قبیله‌ای، موجبی بود برای انتقال مسئولیت و سرایت مجازات از مرتکب به بستگان و اقوام او که در عشیره یا قبیله با وی مشترک بودند. در این معنا، در نهایت، قبیله در برابر عمل هریک از افراد خود مسئول بود و در هنگام وقوع جنایت، اگر امکان قصاص یا جبران و اجرای حق درخصوص مرتکب مقدور نمی‌شد، کشتار دیگر اعضای قبیله کماکان ادامه می‌یافت و عملاً تمام قبیله عقوبت رفتاری را متحمل می‌شد که یک فرد از آن مرتکب شده بود؛ به گونه‌ای که «اگر برای خانوادۀ مقتول قصاص قاتل مقدور نمی‌شد، به سراغ قتل نزدیک‌ترین کس او می‌رفتند و به همین ترتیب، از نزدیک‌ترین شخص به وی تا دورترین ادامه می‌یافت» (علی، 5/ 488- 489). 
اروپای پس از عصر روشنگری نیز همچنان شاهد مواردی بود که مجازات به اشخاصی جز مرتکب تسری می‌یافت. ازجمله، در 1610 م در قضیۀ ترور هانری چهارم (سل‍ : 1553-1610 م)، پادشاه فرانسه، نه تنها مرتکب قتل، فرانسوا راویاک تحت تعقیب قرار گرفت و پس از شکنجه‌های سخت و شدید، به شیوه‌ای سخت اعدام شد، بلکه خانوادۀ او نیز از فرانسه تبعید شدند و استفاده از نام خانوادگی او ممنوع شـد. گزارش مشابهی در مورد روبـرت ـ فرانسوا دامی‌ین (1715-1757) داده شده است که پس از ترور نافرجام لویی پانزدهم در 1757 م، ترتیبات مشابهی از کیفر و شکنجۀ سخت و شدید در مورد وی اجرا شد و پس از چهار شقه کردن و سوازندن پیکرش، خانوادۀ او از استفاده از نام خانوادگی دامی‌ین ممنوع و از فرانسه اخراج شدند (فوکو، 11-14).
به نظر همین شیوۀ عمل بود که پس از انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) منجر به تدوین ماده‌های 8 و 9 اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه شد و در نهایت، قانون جزای انقلابی فرانسه، مصوب 1791 م این اصل را صریحاً پذیرفت (کُلب، 272-277) و مقرر داشت که «نتایج محکومیت و مجازات فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ‌وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم می‌توانند هر شغل و پیشه‌ای را که مایل باشند، انتخاب نمایند».
شورای قانون اساسی فرانسه نیز در «رأی مورخ 16 ژوئن 1999 شم‍ 411-99»، یکی از دلالتهای مواد 8 و 9 اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند را اصل شخصی بودن مجازات دانسته است.
در اسناد بین‌المللی که به‌طورمستقیم به حقوق بشر مربوط است، مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (1948 م) یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966 م) عباراتی که به صراحت به اصل شخصی بودن اشاره کند، دیده نمی‌شود؛ بااین‌حال، بند 2 از مادۀ 7 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (1987 م) تصریح دارد که: «مجازات، شخصی است و تنها نسبت به مرتکب [جُرم] اجرا می‌شود». 
این روند تا جایی پیش‌رفته است که اینک اصل شخصی بودن به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی و تثبیت شده است (هنکرتز، .ffد372) و در اسناد مربوط به محاکمات کیفری بین‌المللی به‌عنوان یکی از مسلمات فرض می‌شود. برای نمونه مادۀ 50 کنوانسیونهای 1899 و 1907 م لاهه به صراحت مجازات دسته‌جمعی را منع می‌نماید و بند اول مادۀ 33 کنوانسیون چهارم ژنو یعنی کنوانسیون حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (1949) مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان برای جرمی که شخصاً مرتکب نشده باشد، مجازات نمود. اعمال مجازات دسته‌جمعی و هم‌چنین هرگونه هراس‌افکنی و اقدامات تروریستی ممنوع است» (نک‍ : پایگاه‌های ...). ایران به موجب قـانون اجـازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو، مصوب 1334 ش، به این کنوانسیون پیوسته است. در ترجمۀ پیوست این قانون به جای «غیرنظامیان» که معادل civilian قرار می‌گیرد از تعبیر «افراد کشوری» در برابر افراد لشکری و نظامی استفاده شده است. در اسناد جدیدتر نظیر اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی ( اساسنامۀ رم، 1998 م)، یا اساسنامه‌های دادگاههای اختصاصی، مانند دیوانهای کیفری تشکیل‌یافته برای یوگسلاوی، رواندا و سیرالئون چنین صراحتی نیست و ادبیات دیگری برای بیان این اصل را برگزیده‌اند. برای نمونه، بند 2 از مادۀ 25 اساسنامۀ رم مقرر می‌دارد که «هرکس مرتکب جرمی داخل در قلمرو صلاحیت دیوان شود، شخصاً مسئول بوده و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد» (تریفترر، 986).

در حقوق کیفری بین‌المللی مسئلۀ شخصی بودن مجازات و شخصی بودن مسئولیت کیفری بُعد دیگری نیز دارد و آن تمایز مسئولیت شخص از مسئولیت دولت است. به‌این معنا که اشخاص نمی‌توانند به این بهانه که به‌عنوان جزئی از دولت یا سازمان خاصی عمل می‌کرده‌اند، از زیر بار مسئولیت کیفری در قبال جرائم ارتکابی‌شان برهند و به واسطۀ جرائمی که به دست آنها ارتکاب یافته ــ هرچند تحت لوای دولت خاصی باشد ــ مسئول شنـاخته می‌شوند. این اصل در سدۀ 20 م، و به‌ویژه در محاکمات کیفری پس از جنگ جهانی دوم (دادگاه نورنبرگ) و دیوان کیفری اختصاصی که پس از جنگ بالکان برای یوگسلاوی سابق تشکیل یافت، تثبیت شد و امروزه از مسلمات حقوق کیفری بین‌المللی است (همو، .ffد983). بنابراین، بین ایـن معنا از مسئولیت کیفری فردی با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری باید تمییز قائل شد، هرچند در ادبیات انگلیسی زبان ممکن است این تعبیر برای هر دو مقصود به کار گرفته شود. تاآنجاکه هنکرتز و دوسوالدبک در طبقه‌بندی حقوق عرفی بشردوستانه، دو قاعدۀ جداگانه برای این عناوین استفاده کرده‌اند (قاعدۀ 102 برای اصل شخصی بودن مجازات و قاعدۀ 151 برای اصل مسئولیت کیفری فردی، نک‍ : هنکرتز، 556-551, 374-372).
درواقع، اینکه اشخاص صرفاً برای رفتاری که خود مرتکب‌ شده‌اند، مسئول هستند و مجازات دسته‌جمعی یا تسری مجازات و مسئولیت از شخصی به شخص دیگر که در ارتکاب جرم دخالتی نداشت، چنان بدیهی تلقی می‌شود که گویی در اسناد متأخر نیازی به بیان صریح و مستقل آن نبوده است. وانگهی، اگر بپذیریم نفس انتساب مسئولیت به شخصی، امری خلاف اصل و محتاج دلیل است، دراین صورت، در قالب این اسناد مبنای انتساب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات، مشارکت در ارتکاب عنصر مادی جرم و تحت شرایط خاصی است که ارکان آن به دقت شمارش شده و جز آن موارد مصرح، دلیلی برای انتساب مسئولیت نمی‌توان یافت (نظیر ماده‌های 25 و 28 اساسنامۀ رم؛ نک‍ : همو، 1058،د986)